امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

fegh

درس فقه آيت الله گنجي

جلسه ي صد و نهم

93/01/20

موضوع :: شرطیة یا عدم شرطیة بول قبل الغسل
زمان حجم دانلود پخش
 
00:41:26 09.48 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض کردیم مسأله ثالثة مشتمل بر فروضی است فرض اول این بود که غسل کرده و بول نکرده و بللی خارج شده، سید فرمود اگر این بلل مردد بین بول و منی باشد اعادة غسل لازم است. و عرض شد که دلیل بر این فرع شهرة عظیمه ثم الروایات که چند روایة است و مرحوم صاحب وسائل در باب 36 که مربوط به بلل مشتبه است آورده است. وبعضی از روایات را متعرض شدیم مثل وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْيُعِدِ الْغُسْل.

روایات معارض این فرع:

ولکن مشکله ای که درمقام هست این است که این روایات معارض دارد مانع سه روایة است

منها: 2076 قَالَ وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ كَانَ قَدْ رَأَى بَلَلًا وَ لَمْ يَكُنْ بَالَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لَا يَغْتَسِلْ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِل‏

دلالة این روایة تمام است و معارض است با آن روایات ولی مشکل سند است که صدوق فرموده و روی فی حدیث آخر و می توان گفت که مرسله است و مرسله صلاحیة معارضه با آن روایات را ندارد

منها: 2087 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ إِنَّ ذَلِكَ مِمَّا وَضَعَهُ اللَّهُ عَنْه‏

در سند این روایة عبدالله بن هلال است که توثیقی در رجال ندارد و روایة اجلاء هم ندارد تا بتوان ان را درست کرد. يُجَامِعُ أَهْلَهُ ملازمه عرفیه دارد با انزال محل استدلال به روایة قَالَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ إِنَّ ذَلِكَ مِمَّا وَضَعَهُ اللَّهُ عَنْه‏ است که معارض با آن روایات فلیعد الغسل است.

2088 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ الصَّالِحِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ رَأَى شَيْئاً قَالَ لَا يُعِيدُ الْغُسْلَ لَيْسَ ذَلِكَ الَّذِي رَأَى شَيْئا

از نظر سندی گفته اند که الْمُفَضَّلِ بْنِ الصَّالِحِ را نمی توان درست کرد ولی در ذهن ما این است که لایبعد اعتبار خبرش چون روایات اجلاء دارد. محل استدلال به روایة لَا يُعِيدُ الْغُسْلَ لَيْسَ ذَلِكَ الَّذِي رَأَى شَيْئا است.

جمع عرفی این معارضه:

اگر سند این روایات تمام شد معارض روایات فلیعد میشود لذا باید دید جمع عرفی دارند یا ندارند مثل اقای خویی می فرماید که این ها ارشادی هستند و در ارشادیات جمع عرفی نیست و اما اگر گفتیم ارشادیات دارند این روایات نص در عدم وجوب غسل است و روایات سابق ظهور در وجوب غسل دارند به قرینه این روایات دست بر میداریم از ظهور ان روایات در وجوب غسل و می گوییم اعاده غسل واجب نیست بلکه مستحب است و این که وضوء لازم است یا نه؟ اگر مرسله صدوق (اولین روایة معارض) را قبول کردیم وضوء لازم است و اگر قبول نکردیم می گوییم وضوء لازم نیست و بهتر است که وضوء بگیرد.

نظر استاد جمع تبرعی:

ولکن در ذهن ما این است که نوبة به این جمع محمولی نمی رسد(فلیعد محمول است)و سند این روایات لابأس به است و در مقام یک جمع موضوعی داریم که مقتضایش این است که فلیعد را حمل می کنیم بر متذکر و لا شیء علیه را حمل میکنیم بر ناسی این جمع تبرعی است و دلیل می خواهد و دلیلش دو روایة است

منها: وسائل الشيعة ج‏2 252 36 باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل 2085 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَنْسَى أَنْ يَبُولَ حَتَّى يَغْتَسِلَ ثُمَّ يَرَى بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئاً أَ يَغْتَسِلُ أَيْضاً قَالَ لَا قَدْ تَعَصَّرَتْ وَ نَزَلَ مِنَ الْحَبَائِل

أَ يَغْتَسِلُ أَيْضاً قال لا این عبارة فی الجمله دلالة دارد در بعضی از موارد اگر بول نکند و بلل خارج شود اعادة غسل لازم نیست.

از نظر سندی در تنقیح اشکال کرده است که علی بن السند توثیق ندارد ولی علی بن اسماعیل توثیق دارد و اتحادشان ثابت نیست ولی ما احتیاج به این بحث نداریم چون علی بن سند حدود 90 روایة از اجلاء دارد و لابأس به.

لذا این روایة مخصص روایات فلیعد می شود و نتیجه می شود فلیعد الا ناسی فی الجمله و فلیعد الا الناسی مخصص روایاتی است که می فرمود لایجب الغسل (انقلاب نسبة). بلکه در روایات لایجب الغسل هم قرینه ای هست بر نسیان و إِنَّ ذَلِكَ مِمَّا وَضَعَهُ اللَّهُ عَنْه که مناسبة با فرض نسیان دارد و منها: وسائل الشيعة ج‏2 252 36 باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل .

2086 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَكَتَبَ أَنَّ الْغُسْلَ بَعْدَ الْبَوْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً فَلَا يُعِيدُ مِنْهُ الْغُسْل‏

أَنَّ الْغُسْلَ بَعْدَ الْبَوْلِ را عرض کردیم که قابل التزام نیست و باید به محملی حمل شود ولی این جمله إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً فَلَا يُعِيدُ مِنْهُ الْغُسْل‏ مشکلی ندارد (تبعیض در دلالة) که این روایة مقید روایات دسته اولی است که روایات دسته اولی که مقید شد باز مقید روایات دسته ثانیة میشود و نتیجه انچه می شود که شیخ طوسی فرمود کسی که غسل کند و بول نکند ثم خرج منه بلل فلایعید الغسل إذا کان ناسیاً که شیخ طوسی تفصیل داد بین ناسی و متذکر و در متذکر فرمود اعاده لازم است اما ناسی رأفة اعادة ندارد.

اللهم الا ان یقال که شهرة عظیمه داریم بر اطلاق و از طرفی دلیل نسیان ـ دو روایتی که بیان شد ـ ناصافی دارد در یکی قد تعصرت داشت و دیگری الغسل بعد البول را بیان می کرد که مشکل داشت و أضف الی ذلک که بعید است در احکام وضعیه تفصیل بین ناسی و متذکر وجه این که در روایة فرموده فلیعد الغسل از باب ظاهر حال است و این ظاهر حال در ناسی هم هست لذا استبعاد دارد که فرق باشد بین ناسی و متذکر و علاوه بر این انقلاب نسبة در اصول مشکل دارد لذا این مجموعه سبب شده که در مسأله به جزم و اطمینان نرسیم. و این که سید فرموده یعید الغسل فوقش این است که حتی اذا کان ناسیاً علی الأحوط.

تحصل در فرع اول که غسل کرده قبل از بول و بلل مشتبه بین بول و منی از او خارج شده یعید الغسل مطلقاً ولو کان ناسیاً أو الا اذا کان ناسیاً.

بحث در تقیید به بول و منی:

مرحوم سید تقیید زد که بلل مشتبه باشد بین البول و المنی.

صورت اول و دوم:

بلل تارة مشتبه است بین البول و المنی که قدر متیقن از روایات است که یعید الغسل و تارة مردد است بین بول و منی و مذی آیا روایات این فرض را هم می گیرد یا نه؟ ظاهر روایات اطلاق است لذا وجهی ندارد که سید تقیید زده به بلل مشتبه بین البول و المنی بله اگر ما بودیم و قاعده می گفتیم این علم اجمالی الزام اور نیست چون این علم اجمالی سه طرف دارد که یک طرفش ترخیصی است و علم اجمالی که یک طرف ترخیصی باشد منجز نیست ولی روایة علی خلاف القاعده فرموده باید غسل کند.

صورت سوم:

این که مردد است بین منی و مذی که اطلاق روایات ان را هم می گیرد ولی عبارة سید ان را بیان نمی کند در حالی که اطلاق روایات ان را می گیرد.

صورت چهارم:

مردد است که بلل مذی است یا بول، که روایات این فرض را نمی گیرد و ظهور روایات منصرف از این قسم است و منصرف به این است که احتمال منی بودن هم باشد چون می فرماید فلیعد الغسل و غسل مناسبتش با منی بودن است و در روایات تعلیل شده که کسی که بول کند غسل واجب نیست چون بول لم یدع شیئاً این در نقطه مقابل می فرماید غسل نکند چون منی باقی نمانده است معنایش این است که اعاده غسل بخاطر وجود منی است تأمل در این روایات این را اقتضاء می کند که شارع در مورد کسی که اغتسل و لم یبل حکم کرده به وجوب الغسل بحکم ظاهر الحال ـ کما قلنا فی مبحث الإستبراء ـ در انزال غالباً چیزهایی باقی می ماند و بعد بول نکرده و بللی می بیند ظاهر حال این است باقی مانده انزال است. و چون حکم شارع لظاهر الحال است دوران بین المنی و بول خصوصیة ندارد و باید منی در یک طرف احتمال باید باشد لذا این تقیید سید که دوران باید بین منی و بول باشد نادرست است.

فرع ثانی:

و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء

فرع ثانی این است که بول کرده ولی استبراء از بول نکرده است و غسل کرده و وجد بللاً سید فرموده باید وضوء بگیرد ولی غسل بر او واجب نیست به حکم روایاتی که می فرمود ان بال و ثم خرج منه البلل و وجوب وضوء به حکم روایات بول که من بال و لم یستبرء ثم خرج منه البلل

آمار بازدیدکنندگان

241684
امروزامروز35
دیروزدیروز644
این هفتهاین هفته4462
این ماهاین ماه24331
کل بازدیدهاکل بازدیدها2416844

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري